راهِ بستنِ منافذ ساختاری سوء‌استفاده‌های بانکی

«رونق تولید» محوری‌ترین هدف کشور در سال جاری است؛ هدفی که برای تحققش، الزاماتی باید محقق شوند. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی آغازینِ سال جاری در مشهد مقدس، «بهبود فضای کسب‌و‌کار»، «جلوگیری از واردات بی‌رویه» و «جلوگیری از حضور سوءاستفاده‌چی‌ها در اقتصاد» را به‌عنوان نمونه‌هایی از الزامات «رونق تولید» برشمردند و به‌طور خاص، برای حضور سوءاستفاده‌چی‌ها در اقتصاد دو مصداقِ «سوءاستفاده در خصوصی‌سازی‌ها» و «سوءاستفاده‌های بانکی» را ذکر کردند. پیش‌تر نگارنده در همین ستون، با ذکر مثال‌هایی از اقتصاد ایران به راه‌کار‌هایی برای تحقق این الزامات اشاره‌کرده است. در این شماره نیز به‌طور خاص، به مختصات «سوءاستفاده‌های بانکی» و راه‌های جلوگیری از آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

این روز‌ها به برکت تلاش‌های نهاد‌های نظارتی و دادگاه ویژه‌ی جرائم اقتصادی –که بخشی از مجاهدان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و برای تحقق عملی «رونق تولید»، تلاش شبانه‌روزی دارند- موارد متعددی از این سوءاستفاده‌گران به تورِ قانون افتاده‌اند؛ دادگاه مالی بانک سرمایه، تنها یکی از این تلاش‌هاست. اتفاقی که در بانک سرمایه رخ داد، این است که رؤسای این بانک به افرادی خاص (مانند ریخته‌گران و هدایتی) و شرکت‌هایی صوری که به نحوی به همین افراد وابسته بودند، تسهیلات کلان با سود‌های اندک داده‌اند. به‌طور مثال یک فقره از این وام‌های کلان، وامی ۶۰۰ میلیاردی است که به گفته‌ی نماینده‌ی دادستان در دادگاه ویژه‌ی جرائم اقتصادی، حسین هدایتی از بانک سرمایه اخذ کرده است. بر اساس اظهارات نماینده دادستان، رشوه‌ای که رئیس هیئت‌مدیره‌ی بانک سرمایه در ازای اعطای این وام دریافت کرده این است که توسط وام‌گیرنده به عضویت در هیئت‌مدیره شرکت استیل‌آذین منصوب شده است! البته نباید فساد مالی در بانک سرمایه را به همین مورد تقلیل داد؛ در بانک سرمایه تخلف ۳۶ مدیر ارشد مشخص شده است و در مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان از اعتبارات این بانک به یغما رفته است.

 

موضوع زمانی اسفبارتر می‌شود که بدانیم، یکی از سهام‌داران عمده‌ی بانک سرمایه، صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان است و این ۱۴ هزار میلیارد تومان، حقّ فرهنگیان بوده است که قشری زحمت‌کش و با درآمد متوسط هستند. مثال برای روشن شدن ذهن است؛ برای این‌که بدانیم وقتی رهبر معظم انقلاب از لزوم قطع دست سوء‌استفاده‌چی‌ها در حوزه‌ی بانکی سخن می‌گویند، دقیقاً به چه اتفاقاتی اشاره دارند. در مثال ماندن، اما خوب نیست؛ باید به ریشه‌ها پرداخت و اکنون سؤال ریشه‌ای این است که چرا امکان چنین سوءاستفاده‌هایی فراهم است؟! مهم‌ترین علت ریشه‌ای اقتصادی بروز فساد‌های بانکی بالا بودنِ تورم و پایین بودنِ نرخ سود بانکی است. وقتی در اقتصادی، تورم بسیار بیش از نرخ سود بانکی باشد، هرکسی که وام بگیرد برنده و هرکسی که پولش را در بانک بگذارد، باخته است؛ بنابراین وقتی در اقتصاد ایران، بانکی این امکان را دارد که وامِ ۴% (اساساً هر سودی زیر نرخ تورم) با حجم بالا بدهد، افراد زیادی متقاضی دریافت این وام خواهند بود و مدیر بانکی در مقام «انتخاب» بین دریافت‌کنندگان وام قرار می‌گیرد. اینجاست که پای «رشوه» باز می‌شود و مدیر بانکی در ازای دریافت خدمتی خاص، لقمه‌ای چرب‌و‌نرم یا پذیرش سِمَتی مهم، به سوء‌استفاده‌چی‌های وام می‌دهد. در شرایطی که ساختار اقتصادی چنین بستری را فراهم کرده، تنها در صورتی می‌توان انتظار داشت که مفاسد بانکی به حداقل برسد که نهاد‌های نظارتی کشور، سایر فعالیت‌های مهم خود در حوزه‌های امنیتی و ... را رها کرده و روی بانک‌ها تمرکز ویژه کنند؛ اقدامی که عملاً ممکن نیست؛

بنابراین بهتر این است که ساختار‌های فسادخیز اقتصادی در حوزه‌های بانکی اصلاح شوند. نخستین گام را در این حوزه باید بانک مرکزی بردارد. تورم –که پدیده‌ای است پولی- بیماری اقتصادی است که در عمده‌ی کشور‌های دنیا درمان شده است و عملاً جز ایران و چند کشور خاص دیگر، سایر کشور‌ها با تورم‌های بالادست به گریبان نیستند. اگر بانک مرکزی چاپ پول، سرعت گردش پول و مؤلفه‌هایی این‌چنینی را کنترل کند و کشور با سرعت عجیب رشد نقدینگی مواجه نباشد، می‌توان تورم را مهار کرد. بانک مرکزی در کنار این اقدام، باید جلوی نرخ سود‌های پایین را بگیرد تا تنها افرادی درخواست وام داشته باشند که تولید‌کننده باشند و بتوانند با درآمد حاصل از تولیدات خود، سود وام را بپردازند. در این صورت، افرادی که تولیدکننده نیستند (جز دلالان سکه و برخی کالاها)، برای دریافت وام، اصلاً پا پیش نمی‌گذارند تا شرایط «انتخاب» برای مدیران بانکی فراهم‌شده و زمینه‌ی «رشوه» پدیدار شود. در مورد حوزه ها‌ی خاص (مانند سکه، ارز و مسکن) که خاصیت سوداگری دارند و دلالان آن حوزه‌ها همچنان برای دریافت وام‌های با نرخ بهره‌ی بالا آمادگی خواهند داشت نیز باید سازمان امور مالیاتی وارد شود و با وضع مالیات بر انواع سوداگری‌ها، حاشیه‌ی سود بالای این فعالیت‌ها را از بین ببرد. اگر این چند اقدام در کنار هم صورت بگیرد، عملاً امکان ساختاری سوءاستفاده‌های بانکی –از نوع اتفاق بانک سرمایه- از بین خواهد رفت و دستگاه‌های نظارتی باید توان خود را صرفاً بر جلوگیری از اختلاس متمرکز کنند؛ اقدامی که، چون خطرش بیش از وام‌دهی‌های در پوشش قانونی است، در نظام بانکی انگیزه برایش محدودتر و مقابله با آن به‌مراتب آسان‌تر است. با بستن منافذ ساختاری سوءاستفاده، نظام بانکی به خدمت تولید درخواهد آمد و این الزامِ «رونق تولید» محقق خواهد شد.